الرئيسية / اقتصاد / “أنا ما لمست شي” .. حاكم المركزي : استقرار سعر الصرف سمح للتجار بتخفيض أسعار سلعهم بشكل ملموس !

“أنا ما لمست شي” .. حاكم المركزي : استقرار سعر الصرف سمح للتجار بتخفيض أسعار سلعهم بشكل ملموس !

أعاد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن تزايد استقرار سعر الصرف بجوار القيمة المحددة من قبل المصرف المركزي 434-438 مع تأكد السوريين والمغتربين إلى جملة من الحقائق عرضها على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وفي تفاصيل الحقائق بين درغام أن مصرف سورية المركزي ملتزم بالاستقرار النسبي الذي أعلنه لسعر الصرف، وأن الاستقرار سمح للعديد من التجار بتخفيض أسعار سلعهم بشكل ملموس بعد ان تبين لهم عدم الحاجة لهوامش ربح غير مبررة لمواجهة التقلبات التي كانت تسود سابقاً، رغم حالات استثنائية مثل الطلب الكبير على السلع في بداية رمضان سيستمر استقرار سعر الصرف بالتأثير على اسعار المواد ودفعها تدريجياً نحو الانخفاض مع سياسة احلال الإنتاج المحلي مكان المستوردات عبر التركيز على استيراد المواد الأولية اللازمة لزيادة الانتاج المحلي من المواد والسلع الضرورية.

إضافة إلى اقتناع المغتربين أن من مصلحتهم بالتحويل عبر القنوات الرسمية خاصة وأن تباين سعر الصرف الموازي عن الرسمي لم يتجاوز 5% طوال السنتين الماضيتين واستقر التباين بجوار 1% منذ أكثر من خمسة أشهر، واقتناعهم أنه أصبح بمقدورهم تحويل أي مبلغ من الخارج مهما كانت قيمته بالليرات السورية مباشرة، وبالنسبة لمن تتجاوز حوالته خمسة آلاف دولار يمكنه إن رغب الاحتفاظ بقيمة تلك الحوالة بالعملة الأجنبية، كما أصبح جميع المغتربين على علم بأنه قبل التحويل عليهم التنسيق مع المصارف وشركات الصرافة المتخصصة لمعرفة حقيقة شروط التحويل المرتبطة بالبلد المعني من جهة وبالشركة الخارجية التي يتم عن طريقها التحويل حيث أن شركة ويسترن يونيون تضع شروطاً قاسية من قبيل سقف 400 دولار للحوالة الواحدة للمحافظات وحوالي 2000 دولار للحوالة الواحدة إن كانت لدمشق. لذلك يعلم من يرغب بتحويل مبالغ أكبر ولا يرغب بالتجزيء أنه يجب عليه الحوار مع باقي شركات الصرافة لمعرفة إمكانية تحويل مبالغ أكبر بشروط أفضل، مشيراً إلى أنه يوجد على موقع المصرف المركزي عناوين مختلف شركات الصرافة وفروع المصارف التي يشرف على عملها مصرف سورية المركزي.

ومن الحقائق كما ساقها حاكم المركزي اقتناع التجار بأن تمويل الحركة التجارية مضمون بحوالاتهم الواردة من الخارج مهما بلغت أو من خلال مراكز القطع التشغيلي في المصارف العاملة على التوازي مع عودة الأمان وعودة النشاط الإنتاجي لمختلف المحافظات تعتبر مختلف العوامل السابقة والتحسينات التي ستشهدها سورية في السياسة النقدية بالتناغم مع باقي المفاصل الحكومية مهمة جداً لمزيد من التحسن في مختلف المجالات، مؤكداً بأن هذا أمر سيلحظه السوريون بالتدريج في الفترات القادمة.

محمد راكان مصطفى